دولت با مدیران پرونده چای دبش برخورد کرد/ اسامی متخلفان این پرونده به قوه قضاییه اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۴۰۳
به گزارش تابناک، معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص پرونده فساد چای دبش تصریح کرد: روح حاکم بر دولت سیزدهم به ویژه در مسائل مدیریتی مبارزه با فساد است؛ رئیس جمهور به محض مشاهده فساد در هر جایی، محکم برخورد کردند؛ مسئله مبارزه با فساد در دولت سیزدهم فرمایشی نیست بلکه هر جا فسادی مشاهده شده با جدیت برخورد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تعبیه ابزارهای مختلف و ستادهای نظارتی مختلف برای رصد مفاسد در دولت سیزدهم، در خصوص پرونده چای دبش گفت: حتماً تخلف و فساد اتفاق افتاده است؛ مسیری که در خصوص چای دبش طی شده حتماً غلط است.
نامه فرزین درباره پرونده چای دبشوی افزود: این مسیر از سال ۹۸ شروع و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است اما آقای فرزین ۱۰ روز پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نامه زده و میزان ارز اختصاص یافته به چای دبش را نامتعارف دانسته و همان زمان جلوی این پرونده را می‌گیرد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: پس از رسیدن خبر به معاون اول رئیس جمهور و همچنین بازرس ویژه ریاست جمهوری، موضوع به وزارت اطلاعات ارجاع داده می‌شود، در عین حال دو وزیر وقت صمت و جهاد کشاورزی نیز با نهایت جدیت با موضوع برخورد می‌کنند.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه و دولت مثل دو لبه قیچی به محض اطلاع از فساد آن را قطع کردند. منصوری خاطر نشان کرد: نباید فساد در دولت رخ می‌داد اما در تمامی لایه‌ها و رده‌ها با متخلفان برخورد شده است، قوه قضاییه نیز احکام خود را در این باره صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد: دولت به محض اطلاع از فساد با همه مدیران و متخلفان در تمامی رده‌ها برخورد جدی کرده و این اقدام را وظیفه و البته مزیت و نقطه قوت خود می‌داند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: رسیدگی به پرونده چای دبش نمونه موفق همکاری دولت و قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد است؛ در بخش دولت رسیدگی در حوزه تخلفات اداری صورت گرفته و بعد پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
منصوری تاکید کرد: دولت حتماً اسامی متخلفان پرونده چای دبش را به قوه قضاییه اعلام خواهد کرد.
پای وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن هستیممعاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دانشجویی در خصوص عدم تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، گفت: گلایه کردند که از وعده یک میلیون مسکن شما خبری نیست؛ این وعده دولت سیزدهم قرائت نص صریح قانون مصوبه مجلس است.
محسن منصوری افزود: ما طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، نیاز کشور نیز همین است؛ ما پای وعده خود هستیم و اگر روزی احساس کنیم نمی‌توانیم این قول را محقق کنیم، حتما صراحتا اعلام می‌کنیم.
وی افزود: ساخت مسکن و تدارک زمین و مسائل مربوط به تامین مالی مصالح نیز آغاز شده است اگرچه اجرا این مسیر در حوزه‌های دولتی زمان‌بر است اما با وجود همه این موانع، امروز ساخت بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد شروع شده است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: باید بخاطر داشته باشید که این که می‌گوییم ساخت ۱میلیون ۹۰۰ هزار واحد آغاز شده است به این معنا نیست که فردا یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد تحویل می‌دهیم، ساخت و تحویل مسکن زمان می‌برد اما این عدد به‌سرعت در حال افزایش است.
منصوری تاکید کرد: وقتی می‌گوییم سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم به این معنا نیست که سال اول یک میلیون می سازیم، سال دوم یک میلیون دیگر و سال سوم و چهارم نیز یک میلیون؛ ساخت مسکن در پروژه‌های مختلف بعضا همزمان شروع می‌شود و در فازهای مختلف تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: ممکن است ساخت چند میلیون مسکن باهم شروع شود، اکنون ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف شروع شده و تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی یادآور شد: نزدیک به ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر از دولت آقای احمدی نژاد باقی مانده بود که روند ساخت آن به صورت نیمه کاره، نیمه تمام و حتی بعضی شروع هم نشده بود.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تاکنون بیش از ۱۰۷ هزار واحد مسکن مهر که از قبل مانده بود را ساخته و تحویل دادیم و پروژه‌های نیمه کاره باقی مانده این حوزه را هم در یکی دو سال آینده تمام می‌کنیم.
مشکلات حوزه مسکن به‌خاطر نیاز انباشته از دولت‌های قبل استوی تصریح کرد: دلیل ایجاد این مشکلات در حوزه مسکن،وجود نیاز انباشته است که در دولت قبل بی پاسخ مانده است؛ در حالی که به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم ولی آقایان با اعمال سیاست‌های لیبرال، می‌گفتند که کاری به مسکن سازی نداریم چه اتفاقی می افتد؟!
وی ادامه داد: از یک سمت با تقاضای بسیار بالا و از یک سو با کاهش عرضه مواجه می شویم؛ این تقاضا و عرضه نامتعادل منجر به انباشت نیاز می‌شود.
وی دلیل اصلی مشکلات در حوزه مسکن را عدم ساخت مسکن کافی در ادوار گذشته خواند و گفت: طی چندین سال، چندین هزار واحد مسکونی در کشور کم‌تر از نیاز ساخته شده است که نتیجه آن گرانی مسکن و اجاره‌نشینی در زمان کنونی است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اگر در دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق کنیم، کمر قیمت های بازار مسکن شکسته می‌شود.
منصوری تاکید کرد: در حوزه مسکن برنامه داریم و با جدیت این مسیر را دنبال می‌کنیم؛ ما از برنامه‌ی ساخت مسکن یک مقدار عقب‌تر هستیم زیرا تامین مسائل مالی، مشخص کردن زمین مناسب خصوصا در کلانشهرها مانند: تهران، اصفهان و مشهد برای ساخت مسکن مقداری زمان بر است.
هیچ کشوری، فضای مجازی بی قید و شرط نداردمعاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد فیلترینگ در دانشگاه علم و صنعت گفت: اخیرا رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در موضوع فیلترینگ بررسی مجدد انجام گیرد؛ کارگروهی هم برای حل و فصل این موضوع در این شورا مستقر شده‌اند و این موضوع در حال انجام است.
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد هرکس به هر شکلی که دلش بخواهد، در فضای مجازی بی قید و شرط فعالیت کند.
وی افزود: در کشورهایی چون آمریکا و چین و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بسیاری از نرم‌افزارها فیلتر است و این به این علت است که ابزار حکمرانی در حوزه فضای مجازی متفاوت است.
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری افزود: حرف ما در حوزه سکوهای مختلف کاملاً روشن است؛ اگر سکویی ( پلتفرم ) می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید قواعد ما را بپذیرد.
وی افزود: نمی‌شود کشور ما به پیام رسانی سرویس دهد اما آن پیام رسان در بزنگاه‌های کشور بر علیه ما فعالیت کند که نمونه آن را در اغتشاشات در زمینه آموزش‌های ضد امنیتی مثل آموزش ساخت مواد منفجره دیدیم؛ کجای دنیا به چنین پیام رسانی مجوز فعالیت می دهند؟!
برخی سکوهای خارجی، ضوابط جمهوری اسلامی را پذیرفتندوی گفت: ما می‌گوییم هر کسی می‌خواهد در کشور ما فعالیت داشته و کسب درآمد کند، باید قواعد جمهوری اسلامی را بپذیرد البته برخی از این سکوها در مذاکرات ضوابط جمهوری اسلامی را پذیرفتند.
منصوری تاکید کرد: ما همچنین باید پیام رسان مشابه و کارآمد داخلی تولید کنیم؛ برخی از سکوهای تولید داخل چیزی از نمونه خارجی کم ندارند.
زانو زدن در قاموس دیپلماسی دولت سیزدهم نمیگنجدمعاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه سیاست خارجی دولت سیزدهم، دیپلماسی عزت است یا ذلت، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اصول دیپلماسی را عزت، حکمت و مصلحت عنوان کردند؛ پایه دیپلماسی دولت سیزدهم نیز عزت، حکمت و مصلحت است؛ قدم زدن‌های آنچنانی با وزرای خارجه برخی کشورها، زانو زدن در کنار فلان میز و یا پیغام فرستادن برای مذاکرات در قاموس دیپلماسی دولت سیزدهم نمی‌گنجد.
وی تاکید کرد: کسی نمی‌تواند دولت ما را به دیپلماسی ذلیلانه متهم کند؛ مسائل و مصالح کلان کشور کاملاً مشخص است.
منصوری افزود: در موضوع عربستان حتماً موضوع مصلحت کلان در نظر گرفته شده است، در موضوع چین و نوع مراوده ما با ابرقدرت‌ها و همچنین سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه و استقبال و بدرقه رئیس‌جمهور روسیه، را می‌بینید، ما در کدام کشور رفتیم و عزت کشور را زیر پا گذاشتیم؟! حتی یک مصداق هم پیدا نمی‌کنید.
وی افزود: زمانی قدم زدن‌های آنچنانی با وزرای خارجه برخی کشورها را رقم می زدند که بتوانند یک منفذی را باز کنند تا بتوانند کاری انجام دهند.
وی ادامه داد: شما در دولت سیزدهم زانو زدن در کنار فلان میز و یا پیغام فرستادن برای مذاکرات را نمی‌بینید، اصلاً چنین کارهایی در قاموس دیپلماسی ما نمی‌گنجد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: زمانی به ما می‌گفتند که شما زبان دنیا را بلد نیستید حالا که ما متواتر، متوالی و موثر در حال گفتگو هستیم برخی آن را به عنوان دیپلماسی ذلیلانه تعبیر می‌کنند!
منصوری گفت: تمام آداب کار دیپلماسی در دولت سیزدهم مبتنی بر مصالح ملی رعایت می‌شود، ما در ارتباط با کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌ها و اصول دیپلماسی باید منافع کشورمان را در نظر بگیریم.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به لغو مسابقه سپاهان و الاتحاد، تصریح کرد: در مسابقه دو تیم فوتبال تیم مقابل خواستار برداشتن تندیس شهید سلیمانی شد اما خوشبختانه اهالی فدراسیون فوتبال این کار را انجام ندادند و بنده همان شب با آقای تاج تماس گرفتم و از ایشان برای این کار درست تشکر کردم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی منصوری دولت سیزدهم رئیسی غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی سرپرست نهاد ریاست جمهوری معاون اجرایی رئیس جمهور ساخت سالانه یک میلیون منصوری تاکید یک میلیون مسکن دولت سیزدهم پرونده چای دبش ۹۰۰ هزار واحد واحد مسکونی یک میلیون فضای مجازی قوه قضاییه حوزه مسکن ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است